على محمدى خراسانى

19

كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى)

دليل دوم ، صحت سلب است ؛ « 1 » دليل سوم « 2 » ، بر فرض كه تبادر و ارتكاز عرفى و صحت سلب نباشد ولى اين مقدار مسلّم است كه يقين به صدق بيع بر تمليك منافع نداريم بلكه مجرّد شك است و همين كافى است كه تمليك منافع مشمول ادلّهء امضا و تنفيذ بيع نباشد ، زيرا تمسك به اطلاق ، فرع احراز صدق اسم و عنوان است . مؤيد اوّل ، استقرار طريقهء فقهاست ؛ « 3 » مؤيد دوم سخن برخى از علماى اهل سنّت است كه گفته‌اند : « البيع فى اللغهء إخراج ذاتٍ عن الملك بعوضٍ فتمليك المنفعهء بالإجارهء لا يسمّى بيعاً » . « 4 » نظريهء دوم : به عقيدهء برخى از فقيهان بزرگ از قبيل امام خمينى ( قدس سره ) « 5 » و محقق ايروانى ، « 6 » بيع به تمليك و نقل عين و ذات اختصاص ندارد بلكه حقيقتاً نقل منافع و اعيان را نيز شامل است و شواهدى اين را تأييد و تقويت مىكند . الف ) گفتار اهل لغت ؛ « 7 »

--> ( 1 ) . وجداناً لفظ « بيع » از تمليك منافع و حقوق ، صحت سلب دارد و مىتوانيم بگوييم نقل منافع بيع نيست . بلكه اجاره است و اگر نقل منافع مفهوم بيع يا مصداقى از مصاديق آن بود ، يقيناً صحت سلب نداشت بلكه صحت حمل داشت . ( حاشيه المكاسب ( محقّق يزدى ) ، ص 53 ؛ مصباح الفقاهه ، ج 2 ، ص 10 و 11 ) ( 2 ) . منيه الطالب ، ج 1 ، ص 39 . ( 3 ) . به قول شيخ اعظم در كتاب مكاسب ، ج 3 ، ص 7 : « و عليه استقر اصطلاح الفقهاء فى البيع » كه همه‌جا در اصطلاح خود معوض را مخصوص اعيان دانسته‌اند و اين كاشف از اين است كه آن‌ها نيز از بيع ، تمليك عين را فهميده‌اند . ( 4 ) . الفقه على المذاهب الأربعه ، ج 2 ، ص 147 . ( 5 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 32 . ( 6 ) . حاشيه كتاب المكاسب ، ج 2 ، ص 20 . ( 7 ) . فيومى در مصباح المنير ، ج 1 ، ص 69 مىگويد : « البيع في الأصل مبادلهء مال بمال » و مال از نظر عرف شامل منافع نيز مىشود ، آرى طريحى در مجمع البحرين ، ج 5 ، ص 475 چنين گفته است : « المال في الأصل الملك من الذهب و الفضهء ، ثمّ اطلق على كلّ ما يقتني و يتملّك من الأعيان » . ولى تخصيص به اعيان هيچ وجهى ندارد و مال قطعاً بر منافع نيز اطلاق مىشود ، و شايد منظور طريحى بيان فرد غالب مال باشد كه عين است و در صدد حصر نباشد . لبنانى در اقرب الموارد ، ج 2 ، ص 1252 مىگويد : « المال ما ملكته من جميع الأشياء ، و عند أهل الباديهء : النعم » و « جميع الأشياء » اعيان و منافع و حقوق را شامل مىشود ، و هكذا سخن المنجد كه قبلًا نقل شد . .